وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالشهای بروکراسی اداری در مسیر توسعه صنعتی کشور، تأکید کرد که رفع این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمهای قاطع و شجاعانه است. نعمتزاده در اظهاراتی اعلام کرد: «ادامه روند کنونی بروکراسیهای دستوپاگیر، نه تنها از سرعت توسعه صنعتی میکاهد، بلکه فرصتهای اقتصادی را نیز محدود میسازد.»
تأثیر بروکراسی بر رشد صنعتی
بر اساس دیدگاه نعمتزاده، بروکراسیهای اداری با ایجاد تأخیر در فرایندهای صدور مجوزها، تخصیص منابع و اجرای پروژهها، باعث کندی حرکت بخش صنعت و معدن میشود. وی تأکید کرد: «تصمیمگیریهای محتاطانه و مبتنی بر رویههای معمول، هرچند به ظاهر کمریسک، در درازمدت به زیان توسعه کشور خواهد بود.»
لزوم تصمیمهای قاطع در حوزه اقتصادی
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تجربیات بینالمللی، تصریح کرد: «کشورهای پیشرو در توسعه صنعتی، همواره با اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر و تصمیمهای جسورانه، توانستهاند سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.» او افزود: «در شرایط کنونی، رفع موانع اداری و تسریع در اجرای طرحهای اقتصادی، نیازمند ارادهای قاطع و نگاه بلندمدت است.»
نعمتزاده با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه صنعتی، گفت: «بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، نیازمند فضایی است که تصمیمها سریعتر، مقررات سادهتر و حمایتهای دولتی مؤثرتر باشد.»
چالشهای فراروی توسعه صنعتی
از دیدگاه وی، یکی از مهمترین چالشهای فراروی صنعت کشور، عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تاخیر در اجرای تصمیمات است. او تصریح کرد: «عدم پیشبینیپذیری در قوانین و مقررات، موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود.» وی با اشاره به اهمیت ثبات در سیاستهای اقتصادی، بیان داشت: «سرمایهگذاران نیاز دارند بدانند که قوانین به صورت یکباره تغییر نمیکند و مسیر توسعه از پیش مشخص است.»
پیشنهاد راهکارهای عملیاتی
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تجربیات خود در دوران تصدی پستهای اجرایی، پیشنهاداتی را برای تسهیل فرایندهای اداری مطرح کرد. او گفت: «تغییر در ساختار بروکراسی، واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر و استفاده از فناوریهای نوین در ثبت و پیگیری پروندهها، میتواند سرعت تصمیمگیریها را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.»
نعمتزاده همچنین بر ضرورت توجه به الزامات بینالمللی در حوزه صنعت و تجارت تأکید کرد و گفت: «برای حضور فعال در بازارهای جهانی، باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم و از بروکراسیهای دستوپا گیر داخلی که مانع از انطباق با این استانداردها میشوند، اجتناب کنیم.»
نتایج عدم اصلاح ساختارهای اداری
وی هشدار داد که ادامه روند کنونی میتواند منجر به از دست رفتن سهم بازار در صنایع کلیدی کشور شود. او تأکید کرد: «اگر نتوانیم در زمان مناسب تصمیمهای شجاعانه بگیریم، فرصتهای اقتصادی که امروزه در اختیار ماست، به تدریج از دست خواهد رفت.»
در پایان، نعمتزاده با اشاره به اهمیت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، گفت: «دولت باید با ایجاد محیطی باثبات و پیشبینیپذیر، زمینه را برای مشارکت فعال بخش خصوصی فراهم آورد و از اتخاذ تصمیمهای دستوری و موقت خودداری کند.»
به گزارش ایرنا، این اظهارات در پی بحثهای اخیر درباره لزوم اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی کشور مطرح شده است. بیتردید، اتخاذ تصمیمهای شجاعانه و رفع موانع بروکراسی، میتواند نقش مؤثری در شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کند.
