صدور یک حکم تخلیه جدید پس از پایان قرارداد اجاره، ابهامات و سوالات تازهای را درباره نحوه اجرای مصوبه تمدید خودکار قرارداد اجاره و رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها ایجاد کرده است. این رویداد نشاندهنده وجود چالشهای عملی در مسیر اجرای قوانین حمایتی مسکن برای شهروندان است.
ابهام در اجرای مصوبه تمدید خودکار قرارداد اجاره
صدور حکم تخلیه برای یک واحد مسکونی پس از اتمام مهلت قرارداد، فرآیند اجرای مصوبه تمدید خودکار قرارداد اجاره را با پرسشهای جدی مواجه کرده است. این قانون که با هدف ثباتبخشی به بازار مسکن و حمایت از مستأجران تصویب شده بود، بر تمدید خودکار قراردادها تحت شرایط معین تاکید دارد. با این حال، صدور احکام تخلیه پس از پایان قرارداد نشان میدهد که روند پیادهسازی این طرح در مراجع قانونی و قضایی همچنان با ابهاماتی همراه است.
سقف افزایش ۲۵ درصدی و چالشهای قانونی آن
بخش دیگری از ابهامات ایجاد شده به میزان پایبندی به سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها مربوط میشود. طبق مصوبات رسمی، موجران مجاز به افزایش قیمت اجاره بیش از سقف تعیین شده نیستند. با این حال، بروز پروندههای قضایی که به تخلیه ملک منجر میشوند، کارآمدی این ابزار کنترلی را در عمل با تردید مواجه کرده است. مستأجران اکنون با این سوال مواجه هستند که در صورت عدم توافق با مالکان بر سر نرخهای قانونی، تمدید خودکار قرارداد اجاره تا چه حد در مراجع اداری و قضایی ضمانت اجرایی دارد.
در حال حاضر، ابهامات ناشی از صدور اینگونه احکام تخلیه نیازمند شفافسازی رسمی از سوی نهادهای متولی است تا مشخص شود چه استثنائاتی در این قوانین وجود دارد و حقوق قانونی طرفین چگونه تعریف میشود.
